CSS Quiz

از ویکی‌کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

الاستصحاب،بخلاف ما لو شکّ فی أصل التخصیص،فإنّ العامّ یکفی لإثبات حکمه فی مورد الشکّ (1).

و بالجمله:فالفرق بینهما،أنّ الشکّ فی الرافعیّه-فی ما نحن فیه (2)- من قبیل الشکّ فی تخصیص العامّ زائدا علی ما علم تخصیصه،نظیر ما إذا ثبت تخصیص العلماء فی«أکرم العلماء»بمرتکبی الکبائر،و شکّ فی تخصیصه بمرتکب الصغائر،فإنّه یجب التمسّک بالعموم.

و الشکّ فی وجود الرافع-فیما نحن فیه (3)-شکّ فی وجود ما خصّص العامّ به یقینا،نظیر ما إذا علم تخصیصه بمرتکبی الکبائر و شکّ فی تحقّق الارتکاب و عدمه فی عالم،فإنّه لو لا إحراز عدم الارتکاب بأصاله العدم التی مرجعها إلی الاستصحاب المختلف فیه لم ینفع العامّ فی إیجاب إکرام ذلک المشکوک.

[توجیه نسبه هذا القول إلی المحقّق:]

هذا،و لکن یمکن أن یقال:إنّ مبنی کلام المحقّق قدّس سرّه لمّا کان علی وجود المقتضی حال الشکّ و کفایه ذلک فی الحکم بالمقتضی،فلا فرق فی کون الشکّ فی وجود الرافع أو رافعیّه الموجود.

و الفرق بین الشکّ فی الخروج و الشکّ فی تحقّق الخارج فی مثال العموم و الخصوص،من جهه إحراز المقتضی للحکم بالعموم ظاهرا فی المثال الأوّل-من جهه أصاله الحقیقه (4)-و عدم إحرازه فی المثال الثانی

[شماره صفحه واقعی : 162]

ص: 666


1- فی(ص)و(ظ)زیاده:«و أمّا أصاله عدم التخصیص فهی من الاصول اللفظیّه المتّفق علیها کما هو ظاهر»،و لم ترد کلمه«ظاهر»فی(ظ).

2- 2 و 3) لم ترد«فی ما نحن فیه»فی(ر).

3- فی(ت)و(ه)زیاده:«و العموم».

4-

لعدم جریان ذلک الأصل،لا لإحراز المقتضی لنفس الحکم-و هو وجوب الإکرام-فی الأوّل دون الثانی،فظهر الفرق بین ما نحن فیه و بین المثالین (1).

و أمّا دعوی عدم الفصل بین الشکّین علی الوجه المذکور فهو ممّا لم یثبت.

نعم،یمکن أن یقال:إنّ المحقّق قدّس سرّه لم یتعرّض لحکم الشکّ فی وجود الرافع؛لأنّ ما کان من الشبهه الحکمیّه من هذا القبیل لیس إلاّ النسخ،و إجراء الاستصحاب فیه إجماعیّ بل ضروریّ،کما تقدّم (2)(3).

و أمّا الشبهه الموضوعیّه،فقد تقدّم (4)خروجها فی کلام القدماء عن (5)مسأله الاستصحاب المعدود فی أدلّه الأحکام،فالتکلّم فیها إنّما یقع تبعا للشبهه الحکمیّه،و من باب تمثیل جریان الاستصحاب فی الأحکام و عدم جریانه بالاستصحاب (6)فی الموضوعات الخارجیّه،فتری المنکرین (7)یمثّلون بما إذا غبنا عن بلد فی ساحل البحر لم یجر العاده

[شماره صفحه واقعی : 163]

ص: 667


1- لم ترد«هذا و لکن-إلی-بین المثالین»فی(ظ).

2- راجع الصفحه 31.

3- فی(ص)زیاده:«فتأمّل».

4- راجع الصفحه 43.

5- فی(ر)و(ص)زیاده:«معقد».

6- شطب علی«بالاستصحاب»فی(ت)،و کتب فوقها فی(ص):«زائد».

7- انظر الذریعه 2:833.

ببقائه فإنّه لا یحکم ببقائه بمجرّد احتماله،و المثبتین (1)بما إذا غاب زید عن أهله و ماله فإنّه یحرم التصرّف فیهما بمجرّد احتمال الموت.

ثمّ إنّ ظاهر عباره المحقّق و إن أوهم اختصاص مورد کلامه بصوره دلاله المقتضی علی تأیید الحکم،فلا یشمل ما لو کان الحکم موقّتا-حتّی جعل بعض (2)هذا من وجوه الفرق بین قول المحقّق و المختار،بعد ما ذکر وجوها أخر ضعیفه غیر فارقه-لکن مقتضی دلیله (3)شموله لذلک إذا کان الشکّ فی رافعیّه شیء للحکم قبل مجیء الوقت.

[شماره صفحه واقعی : 164]

ص: 668


1- انظر المعارج:207.

2- هو صاحب الفصول فی الفصول:369.

3- فی(ه)زیاده:«بتنقیح المناط فیه».

حجّه القول العاشر [التفصیل بین الشک فی وجود الغایه و عدمه:]
اشاره

ما حکی عن المحقّق السبزواری فی الذخیره (1)،فإنّه استدلّ علی نجاسه الماء الکثیر المطلق الذی سلب عنه الإطلاق-بممازجته مع المضاف النجس-بالاستصحاب.ثمّ ردّه:بأنّ استمرار الحکم تابع لدلاله الدلیل،و الإجماع إنّما دلّ علی النجاسه قبل الممازجه.ثمّ قال:

[ما استدلّ به المحقّق السبزواری علی هذا القول:]

اشاره

لا یقال:قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیحه زراره:«لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبدا،و لکن تنقضه بیقین آخر»یدلّ علی استمرار أحکام الیقین ما لم یثبت الرافع.

لأنّا نقول:التحقیق أنّ الحکم الشرعیّ الذی تعلّق به الیقین:إمّا أن یکون مستمرّا-بمعنی أنّ له دلیلا دالا علی الاستمرار بظاهره-أم لا،و علی الأوّل فالشکّ فی رفعه یکون علی أقسام.

ثمّ ذکر الشکّ فی وجود الرافع،و الشکّ فی رافعیّه الشیء من جهه إجمال معنی ذلک الشیء،و الشکّ فی کون الشیء مصداقا للرافع المبیّن مفهوما،و الشکّ فی کون الشیء رافعا مستقلا.ثمّ قال:

إنّ الخبر المذکور إنّما یدلّ علی النهی عن نقض الیقین بالشکّ، و ذلک إنّما یعقل فی القسم الأوّل من تلک الأقسام الأربعه دون غیره؛ لأنّ فی غیره لو نقض الحکم بوجود الأمر الذی شکّ فی کونه رافعا لم یکن النقض بالشکّ،بل إنّما یحصل النقض بالیقین بوجود ما شکّ فی

[شماره صفحه واقعی : 165]

ص: 669


1- حکاه عنه المحقّق القمی فی القوانین 2:52.

کونه رافعا أو بالیقین بوجود ما یشکّ فی استمرار الحکم معه، لا بالشکّ؛فإنّ الشکّ فی تلک الصور کان حاصلا من قبل و لم یکن بسببه نقض،و إنّما حصل (1)النقض حین الیقین بوجود ما یشکّ فی کونه رافعا للحکم بسببه؛لأنّ الشیء إنّما یستند إلی العلّه التامّه أو الجزء الأخیر منها،فلا یکون فی تلک الصور نقض الیقین بالشکّ،و إنّما یکون ذلک فی صوره خاصّه دون (2)غیرها (3).انتهی کلامه،رفع مقامه.

أقول:ظاهره تسلیم صدق النقض فی صوره الشکّ فی استمرار الحکم فیما عدا القسم الأوّل أیضا (4)،و إنّما المانع عدم صدق النقض بالشکّ فیها.

[المناقشه فیما أفاده المحقّق السبزواری:]

و یرد علیه:

أوّلا:أنّ الشکّ و الیقین قد یلاحظان بالنسبه إلی الطهاره مقیّده بکونها قبل حدوث ما یشکّ فی کونه رافعا،و مقیّده بکونها بعده، فیتعلّق الیقین بالاولی و الشکّ بالثانیه،و الیقین و الشکّ بهذه الملاحظه یجتمعان فی زمان واحد-سواء کان قبل حدوث ذلک الشیء أو بعده- فهذا الشکّ کان حاصلا من قبل،کما أنّ الیقین باق من بعد.

و قد یلاحظان بالنسبه إلی الطهاره المطلقه،و هما بهذا الاعتبار لا یجتمعان فی زمان واحد،بل الشکّ متأخّر عن الیقین.

[شماره صفحه واقعی : 166]

ص: 670


1- کذا فی الذخیره و القوانین،و لکن فی النسخ بدل«حصل»:«یعقل».

2- لم ترد«دون»فی الذخیره و القوانین.

3- الذخیره:115-116.

4- لم ترد«أیضا»فی(ر).

و لا ریب أنّ المراد بالیقین و الشکّ فی قوله علیه السّلام فی صدر الصحیحه المذکوره:«لأنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت» و غیرها من أخبار الاستصحاب،هو الیقین و الشکّ المتعلّقان بشیء واحد-أعنی الطهاره المطلقه-و حینئذ فالنقض المنهیّ عنه هو نقض الیقین بالطهاره بهذا الشکّ المتأخّر المتعلّق بنفس ما تعلّق به الیقین.

و أمّا وجود الشیء المشکوک الرافعیّه،فهو بوصف الشکّ فی کونه رافعا الحاصل من قبل سبب لهذا الشکّ؛فإنّ کلّ شکّ (1)لا بدّ له من سبب متیقّن الوجود حتّی الشکّ فی وجود الرافع،فوجود الشیء المشکوک فی رافعیّته جزء أخیر (2)للعلّه التامّه للشکّ المتأخّر الناقض، لا للنقض.

و ثانیا:أنّ رفع الید عن أحکام الیقین عند الشکّ فی بقائه و ارتفاعه لا یعقل إلاّ أن یکون مسبّبا عن نفس الشکّ؛لأنّ التوقّف فی الزمان اللاحق عن الحکم السابق أو العمل بالاصول المخالفه له لا یکون إلاّ لأجل الشکّ،غایه الأمر کون الشیء المشکوک کونه رافعا منشأ للشکّ.و الفرق بین الوجهین:أنّ الأوّل ناظر إلی عدم الوقوع،و الثانی إلی عدم الإمکان.

و ثالثا:سلّمنا أنّ النقض فی هذه الصور لیس بالشکّ،لکنّه لیس نقضا بالیقین بالخلاف،و لا یخفی أنّ ظاهر ما ذکره فی ذیل الصحیحه:

«و لکن تنقضه بیقین آخر»حصر الناقض للیقین السابق فی الیقین

[شماره صفحه واقعی : 167]

ص: 671


1- فی(ص)بدل«شکّ»:«شیء».

2- فی(ظ)بدل«أخیر»:«آخر».

بخلافه،و حرمه النقض بغیره-شکّا کان أم یقینا بوجود ما شکّ فی کونه رافعا-أ لا تری أنّه لو قیل فی صوره الشکّ فی وجود الرافع:أنّ النقض بما هو متیقّن من سبب الشکّ لا بنفسه،لا یسمع.

و بالجمله:فهذا القول ضعیف فی الغایه،بل یمکن دعوی الإجماع المرکّب بل البسیط علی خلافه.

و قد یتوهّم (1):أنّ مورد صحیحه زراره الاولی (2)ممّا أنکر المحقّق المذکور الاستصحاب فیه؛لأنّ السؤال فیها عن الخفقه و الخفقتین من نقضهما للوضوء.

و فیه:ما لا یخفی؛فإنّ حکم الخفقه و الخفقتین قد علم من قوله علیه السّلام:«قد تنام العین و لا ینام القلب و الاذن»،و إنّما سئل فیها بعد ذلک عن حکم ما إذا وجدت أماره علی النوم،مثل:تحریک شیء إلی جنبه و هو لا یعلم،فأجاب بعدم اعتبار ما عدا الیقین بقوله علیه السّلام:

«لا،حتّی یستیقن أنّه قد نام،حتّی یجیء من ذلک أمر بیّن،و إلاّ فإنّه علی یقین...الخ».

نعم،یمکن أن یلزم المحقّق المذکور-کما ذکرنا سابقا (3)-بأنّ الشکّ فی أصل النوم فی مورد الروایه مسبّب عن وجود ما یوجب الشکّ فی تحقّق النوم،فالنقض به،لا بالشکّ (4)،فتأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 168]

ص: 672


1- هو شریف العلماء،انظر ضوابط الاصول:351،و کذا صاحب الفصول فی الفصول:372،و الفاضل النراقی فی مناهج الأحکام:231.

2- تقدّمت فی الصفحه 55.

3- راجع الصفحه السابقه.

4- فی(ص)زیاده:«فیه».

حجّه القول الحادی عشر [التفصیل المتقدم مع زیاده الشک فی مصداق الغایه:]
[استدلال المحقّق الخوانساری علی هذا القول:]

اشاره

ما ذکره المحقّق الخوانساری قدّس سرّه فی شرح الدروس-عند قول الشهید قدّس سرّه:«و یجزی ذو الجهات الثلاث»-ما لفظه:

حجّه القول بعدم الإجزاء:الروایات الوارده بالمسح بثلاثه أحجار -و الحجر الواحد لا یسمّی بذلک-،و استصحاب حکم النجاسه حتّی یعلم لها مطهّر شرعیّ،و بدون الثلاثه لا یعلم المطهّر الشرعیّ.

و حسنه ابن المغیره (1)و موثّقه ابن یعقوب (2)لا یخرجان عن الأصل؛لعدم صحّه سندهما،خصوصا مع معارضتهما بالروایات الوارده بالمسح بثلاثه أحجار.

و أصل البراءه-بعد ثبوت النجاسه و وجوب إزالتها-لا یبقی بحاله.

إلی أن قال-بعد منع حجّیّه الاستصحاب-:

اعلم أنّ القوم ذکروا أنّ الاستصحاب إثبات حکم فی زمان لوجوده فی زمان سابق علیه،و هو ینقسم إلی قسمین،باعتبار انقسام الحکم المأخوذ فیه إلی شرعیّ و غیره.

فالأوّل،مثل:ما إذا ثبت نجاسه ثوب أو بدن فی زمان،فیقولون:

إنّ بعد ذلک الزمان (3)یجب الحکم بنجاسته إذا لم یحصل العلم برفعها.

[شماره صفحه واقعی : 169]

ص: 673


1- الوسائل 1:227،الباب 13 من أبواب أحکام الخلوه،الحدیث الأوّل.

2- الوسائل 1:223،الباب 9 من أبواب أحکام الخلوه،الحدیث 5.

3- فی المصدر زیاده:«أیضا».

و الثانی،مثل:ما إذا ثبت رطوبه ثوب فی زمان،ففی ما بعد ذلک الزمان یجب الحکم برطوبته ما لم یعلم الجفاف.

فذهب بعضهم إلی حجّیّته بقسمیه،و ذهب بعضهم إلی حجّیّه القسم الأوّل (1).و استدلّ کلّ من الفریقین بدلائل مذکوره فی محلّها،کلّها قاصره عن إفاده المرام،کما یظهر بالتأمّل فیها.و لم نتعرّض لذکرها هنا،بل نشیر إلی ما هو الظاهر عندنا فی هذا الباب،فنقول:

إنّ الاستصحاب بهذا المعنی لا حجّیّه فیه أصلا بکلا قسمیه؛إذ لا دلیل علیه تامّا،لا عقلا و لا نقلا.نعم،الظاهر حجّیّه الاستصحاب بمعنی آخر:و هو أن یکون دلیل شرعیّ علی أنّ الحکم الفلانیّ بعد تحقّقه ثابت إلی زمان حدوث حال کذا أو وقت کذا-مثلا-معیّن فی الواقع،بلا اشتراطه بشیء أصلا،فحینئذ إذا حصل ذلک الحکم فیلزم الحکم باستمراره إلی أن یعلم وجود ما جعل مزیلا له،و لا یحکم بنفیه بمجرّد الشکّ فی وجوده.

و الدلیل علی حجّیّته أمران:

الأوّل:أنّ هذا الحکم إمّا وضعیّ،أو اقتضائیّ،أو تخییریّ،و لمّا کان الأوّل عند التحقیق یرجع إلیهما فینحصر فی الأخیرین.

و علی التقدیرین فیثبت ما رمناه (2):

أمّا علی الأوّل،فلأنّه إذا کان أمر أو نهی بفعل إلی غایه معیّنه -مثلا-فعند الشکّ فی حدوث تلک الغایه،لو لم یمتثل التکلیف المذکور

[شماره صفحه واقعی : 170]

ص: 674


1- فی المصدر زیاده:«فقط».

2- فی(ر)و مصحّحه(ص)بدل«رمناه»:«ادّعیناه»،و فی المصدر:«ذکرنا».

لم یحصل الظنّ بالامتثال و الخروج عن العهده،و ما لم یحصل الظنّ لم یحصل الامتثال،فلا بدّ من بقاء ذلک التکلیف حال الشکّ أیضا،و هو المطلوب.

و أمّا علی الثانی،فالأمر أظهر،کما لا یخفی.

و الثانی:ما ورد فی الروایات:من أنّ«الیقین لا ینقض بالشکّ».

فإن قلت:هذا کما یدلّ علی (1)المعنی الذی ذکرته،کذلک یدلّ علی (2)المعنی الذی ذکره القوم؛لأنّه إذا حصل الیقین فی زمان فلا ینبغی أن ینقض فی زمان آخر بالشکّ،نظرا إلی الروایات،و هو بعینه ما ذکروه.

قلت:الظاهر أنّ المراد من عدم نقض الیقین بالشکّ أنّه عند التعارض لا ینقض به،و المراد بالتعارض أن یکون شیء یوجب الیقین لو لا الشکّ.و فیما ذکروه لیس کذلک؛لأنّ الیقین بحکم فی زمان لیس ممّا یوجب حصوله فی زمان آخر لو لا عروض الشکّ، و هو ظاهر.

فإن قلت:هل الشکّ فی کون الشیء مزیلا للحکم مع العلم بوجوده کالشکّ فی وجود المزیل أو لا؟

قلت:فیه تفصیل؛لأنّه إن ثبت بالدلیل أنّ ذلک الحکم مستمرّ إلی غایه معیّنه فی الواقع،ثمّ علمنا صدق تلک الغایه علی شیء، و شککنا فی صدقها علی شیء آخر،فحینئذ لا ینقض الیقین بالشکّ.

[شماره صفحه واقعی : 171]

ص: 675


1- 1 و 2) فی المصدر زیاده:«حجیّه».

2-

و أمّا إذا لم یثبت ذلک،بل ثبت أنّ ذلک الحکم مستمرّ فی الجمله، و مزیله الشیء الفلانیّ،و شککنا فی أنّ الشیء الآخر أیضا یزیله أم لا؟ فحینئذ لا ظهور فی عدم نقض الحکم و ثبوت استمراره؛إذ الدلیل الأوّل غیر جاز فیه؛لعدم ثبوت حکم العقل فی مثل هذه الصوره، خصوصا مع ورود بعض الروایات الدالّه علی عدم المؤاخذه بما لا یعلم.

و الدلیل الثانی،الحقّ أنّه لا یخلو من إجمال،و غایه ما یسلّم منها ثبوت الحکم فی الصورتین اللتین ذکرناهما،و إن کان فیه أیضا بعض المناقشات، لکنّه لا یخلو عن تأیید للدلیل الأوّل،فتأمّل.

فإن قلت:الاستصحاب الذی یدّعونه فیما نحن فیه و أنت منعته، الظاهر أنّه من قبیل ما اعترفت به؛لأنّ حکم النجاسه ثابت ما لم یحصل مطهّر شرعیّ إجماعا،و هنا لم یحصل الظنّ المعتبر شرعا بوجود المطهّر؛لأنّ حسنه ابن المغیره و موثّقه ابن یعقوب (1)لیستا حجّه شرعیّه، خصوصا مع معارضتهما بالروایات المتقدّمه،فغایه الأمر حصول الشکّ بوجود المطهّر،و هو لا ینقض الیقین (2).

قلت:کونه من قبیل الثانی ممنوع؛إذ لا دلیل علی أنّ النجاسه باقیه ما لم یحصل مطهّر شرعیّ،و ما ذکر من الإجماع غیر معلوم؛لأنّ غایه ما أجمعوا علیه أنّ التغوّط إذا حصل لا یصحّ الصلاه (3)بدون الماء و التمسّح رأسا-لا بالثلاثه و لا بشعب الحجر الواحد-فهذا الإجماع

[شماره صفحه واقعی : 1